في يوليو 2026 بدأت سدايا إرسال نموذج تحقق من الامتثال لكل مسؤول بيانات مسجَّل على منصة حوكمة البيانات الوطنية، يغطي تسعة محاور من الجمع حتى الإتلاف.
هذا ليس تعديلاً تشريعياً جديداً. هو انتقال من نظام مُعلن إلى نظام يُراجَع فعلياً، بعد 48 قرار مخالفة أصدرتها لجان سدايا خلال 2025 وحدها بموجب المادة 36.
غرامة واحدة بلغت 824.99 مليون يورو، وشركة تقول إن 126 سائقاً فقط أُوقفت حساباتهم نهائياً في أوروبا عام 2021. هذه هي مفارقة قضية أوبر أمام السلطة الهولندية.
الجواب في تصميم العقوبة: غرامات GDPR تُحسب على رقم الأعمال العالمي للمجموعة لا على الضرر، وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية ذلك في قضية ILVA عام 2025. ثم يرفع المجلس الأوروبي لحماية البيانات الرقم حين تختلف الجهات الرقابية، كما حدث في غرامة Meta البالغة 1.2 مليار.
7,288 ترشيحاً. 1,850 لائحة. 27 حزباً. كلها تتنافس على 395 مقعداً فقط في مجلس النواب المغربي، بمعدل يفوق 18 مترشحاً لكل مقعد.
لكن الرقم الأهم ليس في المجموع، بل في التفاصيل: أربعة أحزاب فقط غطت كل الدوائر المحلية الـ92 بلا استثناء، بينما اكتفت أحزاب أخرى بتغطية جزئية تحدد سلفاً حدود طموحها في هذا الاستحقاق.
خريطة كاملة بالأرقام لانتخابات 23 شتنبر 2026 في الإنفوجرافيك المرفق.
في 23 شتنبر يصوّت المغاربة لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب. لكن قبل أن يفتح أي صندوق اقتراع، حسم القانون التنظيمي رقم 53.25 معادلة رياضية تحدد فعلياً كم صوتاً يلزم للفوز بمقعد واحد.
القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح لا عدد المصوتين الفعليين. الفارق بين الرقمين، في بلد لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه تاريخياً 50%، يعني قاسماً أعلى بكثير مما لو احتُسب على الأصوات الفعلية وحدها
الحملة الانتخابية بالمغرب انطلقت يوم 10 شتنبر وتنتهي عند منتصف ليل 22 شتنبر، قبل اقتراع 23 شتنبر بساعات.
بين هذين التاريخين، يحكم المترشحين والأحزاب إطار قانوني دقيق: إشعار إداري إجباري قبل 24 ساعة لكل مسيرة، حظر اللونين الأحمر والأخضر في الدعاية غير الرسمية، منع استعمال ممتلكات الإدارات العمومية، وسقف إنفاق محدد بـ600 ألف درهم للمترشح الواحد.
من يخالف حظر التوزيع يوم الاقتراع يواجه الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. الموظف العمومي الذي يستغل موقعه للدعاية يواجه عقوبة مضاعفة تصل إلى سنة كاملة.
قانون المحاماة الجديد بالمغرب دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026، بينما بقيت الإحالة أمام المحكمة الدستورية معلقة بسبب اختلالات مسطرية.
نص يمس مهنة كاملة، نافذ دون حسم دستوري نهائي.
قانون المحاماة الجديد بالمغرب دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026، وأخضع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
السؤال الذي لم يُحسم بعد: أين ينتهي حق الدولة في مراقبة المال العام، وأين يبدأ الاعتداء على السر المهني الذي يحمي علاقة المحامي بموكله؟
ثلاثة دوافع معلنة لقانون الذكاء الاصطناعي في مصر، وثلاثة مشروعات برلمانية متوازية بلا تنسيق مؤسسي، تكشف فجوة بين الإعلان السياسي والبنية التنفيذية القادرة على مواجهة القضاء.
الاستثمار الأجنبي في الذكاء الاصطناعي لا يذهب إلى البلد الأكثر حماساً، بل إلى البلد الأكثر وضوحاً. والوضوح القانوني هو ما يفتقر إليه المغرب في هذا الملف تحديداً، في وقت يُقدّم فيه منافسوه الخليجيون أُطراً تشريعية جاهزة بدلاً من استراتيجيات واعدة.
دليل رقمي واحد نادراً ما يكفي للإدانة أمام القضاء المغربي. تحليل في مبدأ حرية الإثبات، والقناعة الوجدانية، ولماذا يبقى التحقق من أصالة الدليل الرقمي تحدياً مفتوحاً.