القضاء المغربي والدليل الرقمي: أين تقف محاكم المملكة من قبول الأدلة الإلكترونية؟

في ملف جنحي تلبسي معروض أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، كان المتهم تلميذاً اتُّهم بالدخول الاحتيالي إلى نظام معلوماتي. القاضي لم يكن أمامه نص جنائي صريح يُجرّم هذا الفعل بالضبط حين وقعت الواقعة، فاضطر إلى البحث عن أساس قانوني بديل لمؤاخذة المتهم، بينما برّأت محكمة أخرى متهمين في قضية مشابهة استناداً إلى مبدأ الشرعية القانونية الذي يحظر العقاب على فعل لم يُجرّمه نص صريح وقت ارتكابه.

هذا التذبذب القضائي المبكر يُجسّد بدقة الإشكالية التي لا تزال تواجه القضاء المغربي حتى اليوم، ولو بصورة أقل حدة: كيف يتعامل القاضي مع دليل يُمسك بشكل رقمي، حين تكون قواعد الإثبات التقليدية قد صُممت لزمن الورق والشاهد الحاضر في القاعة؟

مبدأ حرية الإثبات: الأساس الذي يحمي الدليل الرقمي وحدوده في الوقت نفسه

أقرّ المشرّع المغربي مبدأ حرية الإثبات الجنائي صراحة في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم.

هذا النص هو الأساس القانوني الذي يجعل الدليل الإلكتروني مقبولاً من حيث المبدأ أمام القضاء الجنائي المغربي، إذ يجوز للقاضي الاستناد إلى الدليل الإلكتروني للإثبات الجنائي بصفة عامة وإثبات الجرائم المعلوماتية على وجه الخصوص، مع مراعاة ضوابط الشرعية، لأن المشرّع لا يقصد بحرية الإثبات إمكان اللجوء إلى وسائل غير مقبولة قانونياً.

لكن هذه الحرية ذاتها هي مصدر التذبذب. حين لا يُحدد القانون معياراً تقنياً واضحاً لتقييم الدليل الرقمي، يتحول الأمر إلى قناعة شخصية للقاضي، تتفاوت معاييرها من محكمة لأخرى ومن قاضٍ لآخر.

القناعة الوجدانية: سلطة مطلقة، لكنها ليست بلا حدود

محكمة الاستئناف بالرباط أكدت في أحد قراراتها أن المجال الزجري يهيمن عليه مبدأ حرية الإثبات وقناعة القاضي الوجدانية. وتواترت محكمة النقض على تأكيد أن للمحكمة الزجرية صلاحية تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، دون أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه.

هذا يعني أن الدليل الإلكتروني، رغم قوته الثبوتية وقيمته العلمية والفنية المتقدمة، يحتاج إلى قاضٍ يتمتع بسلطة تقديرية تُنقّيه من الغلط والتأويل المتسرّع. والمشرّع المغربي أحسن صنعاً حين منح القاضي الجنائي هذه السلطة، على غرار ما فعلته أغلب التشريعات المقارنة، لأن القاضي وحده القادر على وضع الدليل التقني في سياقه الواقعي الكامل.

لكن الممارسة القضائية الفعلية تكشف عن تحوّط ملموس. المحاكم الزجرية المغربية لا تكتفي غالباً بالأدلة الرقمية وحدها، حتى حين تكون مستمدة مباشرة من حاسوب الضحية أو المتهم أو من النظام المعلوماتي ذاته، بل تستند بالإضافة إليها إلى دليل أو أدلة تقليدية أخرى، كاعترافات المتهم أو شهادات الشهود أو تقارير الخبرة. وفي حال تعذّر الوصول إلى أي دليل إثبات داعم آخر، تتجه المحكمة نحو البراءة.

هذا التحوّط القضائي ليس عيباً إجرائياً، بل مؤشراً صحياً على وعي القضاء المغربي بهشاشة الدليل الرقمي المنفرد. لكنه يعني عملياً أن الدليل الإلكتروني في المغرب نادراً ما يكفي بمفرده للإدانة، وهذا يضع عبئاً إضافياً على النيابة العامة والمحامين في بناء ملف إثبات متكامل لا يعتمد على البيانات الرقمية وحدها.

القانون 07.03: الإطار الجنائي الذي ولد من ضرورة لا من استباق

أمام الفراغ التشريعي الذي واجهه القاضي المغربي في مواجهة الجرائم المعلوماتية الناشئة، وجد نفسه عاجزاً في عدة نوازل عن إيجاد أساس قانوني للمتابعة، إلى أن صدر القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، بظهير 11 نوفمبر 2003.

هذا القانون أضاف فصولاً جديدة، من 3.607 إلى 11.607، تُجرّم الدخول الاحتيالي إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات، وإتلاف أو تغيير المعطيات المخزّنة فيها، وإدخال الفيروسات المعلوماتية، وتزوير الوثائق المعلوماتية واستعمالها مع العلم بتزويرها. العقوبات تتدرّج بحسب خطورة الفعل: من الحبس شهراً إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين ألفين وعشرة آلاف درهم للدخول الاحتيالي البسيط، إلى الحبس سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى عشرين ألف درهم حين يُصاحب الدخول إتلافاً أو تغييراً للمعطيات.

المغرب لم يتوقف عند هذا الإطار الجنائي. صادق عام 2014 على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية، وهي أهم اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر آليات تعاون قضائي سريع بين الدول. لكن المصادقة على اتفاقية دولية لا تُعفي من حاجة المحاكم المحلية إلى أدوات تقنية فعلية لتطبيقها، وهنا تظهر الحلقة الناقصة الحقيقية.

المفوض القضائي: الحلقة العملية بين النص والتطبيق

من يُوثّق الدليل الرقمي فعلياً بصورة يقبلها القضاء؟ هذا السؤال العملي يجد إجابته في مؤسسة المفوض القضائي، الذي يضطلع بدور محوري في معاينة وتوثيق المحتويات الرقمية، باعتباره مساعداً للقضاء مؤتمَناً على معاينة الوقائع المادية وتحريرها في محاضر رسمية تتمتع بالحجية القانونية.

عملياً، يقوم المفوض القضائي بتفريغ المحتوى الصوتي أو المرئي كتابياً بأمانة ودقة، ناقلاً الكلام المسموع حرفياً دون تعديل، مع الإشارة إلى اللغة المستعملة وأي تشويش يؤثر على وضوح المحتوى، ثم يُرفق المقاطع المُعايَنة في دعامة إلكترونية كقرص مضغوط أو مفتاح تخزين. وقد أكدت محكمة النقض حجية محضر المعاينة الذي يُحرره المفوض القضائي في نزاعات عدة، من بينها دعاوى الإفراغ.

هذا الإجراء العملي يحل مشكلة إجرائية حقيقية: كيفية تحويل محتوى رقمي متطاير وقابل للتلاعب إلى وثيقة رسمية ثابتة يمكن تقديمها أمام القضاء. لكنه يكشف في الوقت نفسه عن غياب إطار تشريعي خاص ومفصّل ينظم عملية المعاينة الرقمية بدقة، خصوصاً في ظل تطور تقنيات توليد الصور والفيديوهات والمحتوى الصوتي بفعل ثورة الذكاء الاصطناعي، التي تجعل التحقق من أصالة المحتوى الرقمي أكثر تعقيداً من أي وقت سابق.

هنا تتقاطع هذه الإشكالية مع ما تناولته تحليلاتنا حول الذكاء الاصطناعي دليلاً في المحاكم العربية، إذ يواجه المفوض القضائي المغربي اليوم تحدياً مشابهاً لما يواجهه القاضي في أي محكمة عربية أخرى: كيف يُميّز بين دليل رقمي أصيل ودليل مُصنَّع بتقنية يصعب اكتشافها بالعين أو حتى بالأدوات التقنية التقليدية؟

القيود الإجرائية على الوصول إلى الدليل الرقمي

ثمة قيد عملي يُعقّد مسار الدليل الرقمي في المغرب أكثر من غيره: حصول الأطراف العاديين على المعلومات والبيانات اللازمة للإثبات الجنائي من مزوّدي الخدمات الإلكترونية مباشرة يكاد يكون مستحيلاً، إذ يجعل القانون هذا التعامل حكراً على أجهزة البحث والتحري الرسمية كالنيابة العامة وقضاة التحقيق والشرطة القضائية.

هذا يعني أن الضحية أو المتهم العادي لا يملك صلاحية الحصول مباشرة على بيانات اتصالات أو سجلات رقمية تخص نزاعه، بل يتعين عليه دائماً المرور عبر القنوات الرسمية. هذا القيد منطقي من زاوية حماية الخصوصية ومنع التلاعب بالبيانات، لكنه يُطيل مسار التقاضي بصورة قد تُضعف فعالية الدليل الرقمي حين يحتاج إلى التحرك بسرعة قبل أن تُحذف البيانات أو تُفقد.

الجدول المقارن: أين يقف القضاء المغربي

ما الذي ينقص القضاء المغربي فعلياً؟

الفجوة ليست في غياب الأساس القانوني، فمبدأ حرية الإثبات يمنح القاضي المغربي أداة مرنة وقوية. الفجوة الحقيقية تكمن في غياب دليل عملي موحد يُحدد المنهجية والمعايير التقنية الواجب مراعاتها عند معاينة المحتويات الرقمية، بحيث لا يتفاوت تقييم الدليل بين محكمة وأخرى بحسب الخبرة الفردية للمفوض القضائي أو القاضي المعروض عليه الملف.

هذا الدليل الموحد يصبح أكثر إلحاحاً يوماً بعد يوم، في ظل تصاعد قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على توليد محتوى صوتي ومرئي يصعب تمييزه عن الأصلي بالعين المجردة. القضاء المغربي يحتاج اليوم ليس فقط إلى قاعدة قانونية تُجيز قبول الدليل الرقمي، بل إلى بروتوكول تقني يُحدد كيف يُثبت أصالته قبل أن يُبنى عليه حكم بالإدانة أو البراءة.

الموقف الواضح

القضاء المغربي يقف اليوم في موقع أكثر تقدماً من كثير من نظرائه العرب، بفضل مبدأ حرية الإثبات الذي يمنح القاضي أداة مرنة، وبفضل مؤسسة المفوض القضائي التي توفر آلية عملية لتوثيق الدليل الرقمي رسمياً. لكن هذا التقدم النسبي لا يعني اكتمال المنظومة.

طالما بقي تقييم الدليل الرقمي رهين القناعة الفردية للقاضي دون معيار تقني موحد، وطالما غاب نص يُعالج تحدي المحتوى المُصنَّع بالذكاء الاصطناعي تحديداً، سيبقى القضاء المغربي يُصدر أحكامه في هذا الملف حالة بحالة، لا وفق منهجية ثابتة يمكن التنبؤ بنتائجها.

والفارق بين هذين النموذجين ليس تفصيلاً نظرياً. هو الفارق بين متقاضٍ يعرف مسبقاً مصير دليله، ومتقاضٍ يكتشف ذلك المصير فقط حين يُغلق باب قاعة المحكمة.

الأسئلة الشائعة