فريق محتوى 0.4

قانون المحاماة الجديد بالمغرب دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026، وأخضع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.

السؤال الذي لم يُحسم بعد: أين ينتهي حق الدولة في مراقبة المال العام، وأين يبدأ الاعتداء على السر المهني الذي يحمي علاقة المحامي بموكله؟

الاستثمار الأجنبي في الذكاء الاصطناعي لا يذهب إلى البلد الأكثر حماساً، بل إلى البلد الأكثر وضوحاً. والوضوح القانوني هو ما يفتقر إليه المغرب في هذا الملف تحديداً، في وقت يُقدّم فيه منافسوه الخليجيون أُطراً تشريعية جاهزة بدلاً من استراتيجيات واعدة.

دليل رقمي واحد نادراً ما يكفي للإدانة أمام القضاء المغربي. تحليل في مبدأ حرية الإثبات، والقناعة الوجدانية، ولماذا يبقى التحقق من أصالة الدليل الرقمي تحدياً مفتوحاً.

نقرة "موافق" ليست بالضرورة توقيعاً موثوقاً أمام القضاء المغربي. قانون 53.05 وضع الشروط منذ 2007، لكن الفجوة الحقيقية في التطبيق لا في النص.

قانون مغربي صدر عام 2009 يواجه اليوم شركات ذكاء اصطناعي بمليارات الدولارات. الغرامة القصوى: 300 ألف درهم. هل هذا رقم يُغيّر سلوك عملاق تقني؟

محامٍ يُلصق عقداً سرياً في ChatGPT لتلخيصه. القانون العربي يفرض واجب السرية بصرامة، لكنه صمت تماماً عن هذه اللحظة بالضبط.

وقّعت إلكترونياً، لكن هل توقيعك صالح أمام القضاء؟ دليل قانوني مقارن في شروط القبول والاستثناءات التي تكتشفها الشركات بعد فوات الأوان.

هل يكفي توقيع خوارزمية لإبرام عقد ملزم؟ تحليل قانوني مقارن في صحة العقود المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي وفجوات المسؤولية في الأنظمة العربية.