أزمة المياه لم تعد سيناريو مستقبلياً، بل واقع عالمي يتصاعد بسرعة ويهدد بتحويل الصراعات السياسية إلى حروب على الموارد المائية.
في صيف 2022، انقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة من العراق لأكثر من عشرين ساعة يومياً في ذروة موجة حر استثنائية. في الوقت ذاته، كانت حقول نفط البصرة تضخ ما يزيد على أربعة ملايين برميل يومياً نحو الأسواق العالمية. دولة تملك من الطاقة الخام ما يكفي لإنارة قارة، وتعجز عن تشغيل مكيّف لمواطنيها في يوليو. هذا التناقض ليس عراقياً خالصاً، بل هو الصورة التي تُلخّص المعضلة العربية الأشمل في مواجهة أزمة الموارد القادمة. وهذا بالضبط ما تُلخّصه أزمة المياه العربية في جوهرها: ليست أزمة شُح فقط، بل أزمة دولة لم تبنِ يوماً علاقة رشيدة مع مواردها.
لكن الكهرباء استوردها العراق من إيران وعالج بها جزءاً من الأزمة. الماء لا يُستورد.
حين يكون الفراغ المؤسسي أخطر من الشُّح
الأزمة المائية العالمية ليست أزمة مناخ وجغرافيا فقط. هي في جوهرها أزمة حوكمة. معهد الموارد العالمية يُصنّف في أداة Aqueduct السنوية أكثر من خمس وعشرين دولة ضمن الأعلى إجهاداً مائياً في العالم، وسبع عشرة منها في المنطقة العربية وحدها. الرقم لافت، لكن الأشد لفتاً هو الفراغ القانوني المحيط به.
اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997 لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2014، ولم تُوقّعها سوى سبع وثلاثين دولة حتى الآن. الصين لم توقّعها. إثيوبيا لم توقّعها. تركيا لم توقّعها. وهذه الدول الثلاث تتحكم في منابع أنهار تعيش على ضفافها مئات الملايين في المنطقة العربية وجنوب آسيا وجنوب شرقها.
ما يجعل هذا الفراغ بالغ الخطورة أنه ليس مجرد غياب نص قانوني. هو غياب إرادة سياسية دولية لبناء نص كهذا أصلاً. حين يتفاوض طرفان على نفط، ثمة سوق دولية وأسعار مرجعية وعقود قابلة للتنفيذ. حين يتفاوضان على ماء، يجلسان أمام فراغ مؤسسي يملؤه الطرف الأقوى بشروطه.
حين تغيب الحوكمة، يملأ الأقوى الفراغ.
النيل: ملف لم يُحلّ منذ قرن
في مارس 2023، أكمل سد النهضة الإثيوبي الكبير ملأه الرابع. لم تكن ثمة وثيقة قانونية ملزمة واحدة تحكم علاقته بمصر والسودان. مرّت جولات تفاوضية عديدة على أكثر من عشر سنوات، وانتهت كلها ببيانات تُشير إلى “تقدم في المحادثات” دون أن تُنتج التزاماً واحداً قابلاً للتنفيذ.
يُشير البنك الدولي في تقاريره المتعلقة بمياه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن مصر تستمد نحو سبعة وتسعين بالمئة من مواردها المائية المتجددة من النيل. مئة وأربعة ملايين إنسان، ومصدر مياه شبه وحيد، وسد يُبنى على منابعه خارج أي إطار قانوني ملزم. المعادلة لا تحتاج إلى تحليل معقد.
الأزمة لا تقف عند سد النهضة وحده. إثيوبيا أعلنت نيّتها بناء سدود إضافية على حوض النيل الأزرق، فيصبح السؤال الحقيقي: كيف ندير مستقبل النهر بأسره لا كيف ندير هذا السد تحديداً.
المعضلة الإثيوبية مفهومة منطقياً: دولة تضمّ مئة وعشرين مليون نسمة وتريد توليد الطاقة من ثرواتها الطبيعية. لكن الموارد الطبيعية حين تكون نهراً عابراً للحدود تتوقف عن كونها ملكاً خالصاً لدولة واحدة. هذا هو القلب القانوني للأزمة الذي تتحاشاه الخطابات السياسية في كل الأطراف.
ما يزيد الأمر تعقيداً أن الإطار القانوني الوحيد الذي تستند إليه مصر، وهو اتفاقية 1959 مع السودان، لم تكن إثيوبيا طرفاً فيه أصلاً. أديس أبابا ترفض الاعتراف بمعاهدة أُبرمت في غيابها في عهد استعماري، وهو موقف له وجاهته القانونية، لكنه يُفضي إلى فراغ كامل: لا الاتفاقية القديمة مقبولة من الجميع، ولا اتفاقية جديدة موجودة.
موقفي صريح: مصر تتعامل مع أزمة وجودية بأدوات دبلوماسية عادية. الملف يستحق تحالفات إقليمية ودولية مكثفة وضغطاً في المحافل الأممية، لا جولات تفاوضية ثلاثية تتكرر بنفس البنية منذ عقد. وما كشفه هذا الملف أن الصراعات الإقليمية تُعيد رسم الأولويات الاقتصادية بطرق لا تنتهي عند طاولات التفاوض.
مياه السند: حين تتفكك المعاهدات النموذجية
اتفاقية مياه السند لعام 1960 كانت تُعدّ نموذجاً نادراً للتعاون المائي بين دولتين متنازعتين. وقّعها جواهر لال نهرو وأيوب خان بوساطة البنك الدولي، وقسّمت أنهار حوض السند الستة بين الهند وباكستان. صمدت طوال حروب 1965 و1971 وأزمة كارغيل 1999.
في فبراير 2023، أعلنت باكستان رسمياً أنها ستطلب مراجعتها الكاملة.
الأسباب مركّبة: تراجع ذوبان جليد الهيمالايا بفعل التغيّر المناخي، وتصاعد الطلب من الجانبين، ومشاريع هيدروليكية هندية تقول إسلام آباد إنها تنتهك روح الاتفاقية. الدرس الذي تُرسله هذه القضية لمنطقتنا قاسٍ: إذا كانت أكثر معاهدات المياه متانةً وقِدَماً قابلة للانهيار حين تتبدّل الظروف المادية، فما الذي يحمي الاتفاقيات الأضعف والأحدث في حوض النيل أو دجلة والفرات؟ لا شيء، في غياب إطار دولي ملزم يتجاوز حسن النية.
الصين تُعيد رسم خرائط الماء
في ديسمبر 2023، أعلنت الصين الموافقة على مشروع سد ضخم على نهر يارلونغ تسانغبو في التبت بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ ستين غيغاواط، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف سد الممرات الثلاث الحالي. النهر ذاته يتحوّل إلى براهمابوترا حين يعبر إلى الهند وبنغلاديش، وتعيش على ضفافه مئات الملايين من البشر.
الهند أبدت قلقاً عميقاً، لكنها لا تملك أداةً قانونية ملزمة تستند إليها لأن الصين لم تُوقّع اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية.
المنطق البنيوي متكرر عبر القارات: دولة المنبع تستثمر ميزتها الجغرافية ودول المصب تدفع الثمن. ما يختلف في الحالة الصينية هو الحجم الاستراتيجي والقدرة على تحمّل التبعات الدبلوماسية. الصين لا تُعيد توجيه نهر واحد، بل تُعيد رسم توازنات القوة المائية في جنوب آسيا بأسرها، وتُرسي سابقة تقول للعالم: دولة المنبع الكبرى تفعل ما تشاء. وهذا امتداد مباشر لما رصده تحليل كيف تُعيد الموارد والتقنية رسم خرائط القوة العالمية.
أبعاد أزمة المياه العربية: جغرافيا العطش
خارج ملف النيل، تتشكّل أبعاد أزمة المياه العربية الأشمل في أزمات موازية أقل صخباً لكنها لا تقل خطورة على المدى البعيد.
تُشير دراسة نشرتها مجلة Nature Sustainability إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعدّ من أسرع مناطق العالم في استنزاف مخزوناتها من المياه الجوفية غير المتجددة. هذه المياه تكوّنت على مدى آلاف السنين في عصور ممطرة سابقة. حين تنضب لن تعود.
في المملكة العربية السعودية وليبيا والكويت، تجري عمليات ضخ من طبقات المياه الجوفية بمعدلات تفوق طاقتها التجديدية الطبيعية بأضعاف. المملكة حوّلت صحراءها إلى مزارع قمح في سبعينيات القرن الماضي باستنزاف هذه الطبقات، ثم أوقفت البرنامج حين أدركت حجم الاستنزاف. الإدراك المتأخر نفسه يتكرر اليوم في دول عربية أخرى تُواصل الضخ دون سياسة واضحة لما بعد النضوب.
نهر الأردن يكاد يكون تاريخاً. تقارير سلطة وادي الأردن تُشير إلى أن منسوب النهر تراجع إلى ما يقل عن عشرة بالمئة من تدفقه الطبيعي التاريخي بفعل استخراج المياه من بحيرة طبريا وضخ مياه الصرف غير المعالجة من الجانبين. الفلسطينيون في الضفة الغربية يحصلون، وفق تقديرات متعددة، على حصة مائية تبلغ ربع ما يحصل عليه المستوطن الإسرائيلي في المنطقة ذاتها. المياه هنا ليست أزمة بيئية بل أداة ضغط سياسي ممنهجة، وجزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال الاقتصادية.
دجلة والفرات يُكمّلان الصورة. تركيا تتحكم في منابعهما عبر منظومة سدود GAP الضخمة، وتُقلّص حصص العراق وسوريا بصورة متواصلة. العراق الذي يعاني أصلاً من بنية تحتية مائية متهالكة يجد نفسه أمام ضغطين متزامنين: جفاف المنابع من الشمال واستنزاف المياه الجوفية من الداخل. والنتيجة الزراعية كارثية في مناطق كانت تُسمّى تاريخياً بلاد ما بين النهرين لسبب وجيه.
السودان في الموقف الأكثر تعقيداً: يتشارك المخاوف المصرية من سد النهضة، ويرى فيه في الوقت ذاته فرصة للحصول على كهرباء رخيصة تحتاجها البلاد بإلحاح. هذا التناقض يُفسّر تذبذبه التفاوضي، ويُعقّد أي موقف عربي موحد في مواجهة الملف. ومن يتابع تداعيات أزمة هرمز على اقتصادات الخليج يدرك أن تكاليف الأزمات المائية والأمنية تتشابك دائماً في منطقة لا هامش لديها للأخطاء المتراكمة.
لماذا تكون حروب المياه أخطر من حروب النفط
النفط يمكن استبداله تدريجياً بمصادر طاقة بديلة، وهذا يحدث فعلاً بوتيرة متسارعة. الماء لا بديل له في الشرب والزراعة والصرف الصحي. النفط موزّع جغرافياً بصورة تُتيح للدول غير النفطية الاستناد إلى مصادر طاقة أخرى. الماء العذب مُتمركز في منابع جغرافية محدودة تتحكم فيها دول المنبع وحدها.
لكن الفارق الأعمق ليس مادياً. النزاعات النفطية تجري في سوق دولية بأسعار وعقود وآليات تحكيم تجارية معروفة. حروب المياه تجري في فراغ مؤسسي شبه تام. لا بورصة دولية للمياه، ولا هيئة تحكيم مُلزِمة معترف بها من جميع الأطراف، ولا حتى تعريف موحّد لما يُشكّل “حصة مائية عادلة” لدولة مصب.
حروب المياه حين تقع لا تأخذ شكل المواجهة المسلحة الصريحة في أغلب الأحيان. تأخذ شكل توترات مزمنة وتهجير صامت وبؤس زراعي يتراكم لعقود قبل أن يُنتج انفجاراً اجتماعياً. وهذا ما يجعلها أشد خطورة من الحروب التقليدية: إنها تستنزف المجتمعات دون أن تُنتج صورة واضحة يمكن للمجتمع الدولي الاستجابة لها. لا أحد يُصوّر جفاف طبقة مياه جوفية.
الشرط الأدنى الغائب
ثمة شروط أدنى لمنع الانزلاق نحو الكارثة، وليست سراً على أحد.
بناء منظومة حوكمة مائية دولية ذات أسنان قانونية حقيقية يستلزم الضغط على دول المنبع الكبرى للانضمام إلى الاتفاقيات القائمة وإصلاحها بما يجعل آليات تسوية النزاعات إلزامية لا اختيارية. وهذا لن يحدث دون دبلوماسية عربية أكثر جرأة ومثابرة مما شهدناه حتى الآن، ودون بناء تحالفات مع دول الجنوب العالمي التي تواجه المعضلة ذاتها.
على المستوى التقني، تُقدّم الإمارات نموذجاً في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف، لكنه نموذج مكلف طاقوياً وغير قابل للنسخ في دول لا تملك الموارد المالية ذاتها. المغرب يُقدّم مساراً أكثر قابلية للتعميم في ترشيد الري الزراعي بالتنقيط وإعادة تأهيل منظومات توزيع المياه. كلا النموذجَين موجود، لكن الإرادة السياسية لتبنّيهما على نطاق عربي واسع لا تزال دون مستوى الأزمة.
التحوّل الجوهري الغائب هو معالجة ملف المياه بوصفه قضية أمن وجودي تُدار على مستوى القيادات السياسية العليا، لا ملفاً تقنياً بيروقراطياً تتداوله وزارات الري في اجتماعات دورية لا تُنتج قرارات ملزمة.
النيل يتدفق الآن. لكنه يتدفق في ظل معادلة هشّة لا تحتمل صدمة واحدة كبيرة. موسم جفاف استثنائي في حوض النيل الأزرق، أو تصاعد مفاجئ في الطلب المصري، أو خلاف سياسي داخلي في إثيوبيا يُوظَّف فيه ملف المياه ورقةً ضغط، وستتغير الحسابات بسرعة لا تسمح بالتفاوض.
السؤال الذي لم يُجب عنه بعد ليس إذا كانت أزمة المياه العربية ستتفاقم. بل من يقرر من يحمل التكلفة حين تتفاقم.
