في ديسمبر 2025، نفّذت الصين مناورات عسكرية ضخمة أطلقت عليها “مهمة العدالة 2025″، شملت 130 طائرة و14 سفينة حربية تحاكي حصاراً كاملاً لتايوان. لم تكن المناورات استعراضاً عسكرياً عادياً. بل كانت رسالة موجهة لكل من يملك هاتفاً ذكياً أو سيارة حديثة أو خادماً للذكاء الاصطناعي: تايوان ليست جزيرة نائية، بل نقطة التحكم في الاقتصاد العالمي.
و السبب في هذا بسيط ومعقد في آنٍ واحد : تايوان تُنتج أكثر من 90% من الرقائق الأكثر تقدماً في العالم، تلك التي تُشغّل كل شيء من الهواتف إلى الصواريخ. و حين تتوتر الأوضاع في مضيق تايوان، لا ترتفع أسعار النفط فقط، بل تهتز أسس صناعات بأكملها.
فقد أصبحت تايوان وأشباه الموصلات عنواناً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، بعدما تحولت الجزيرة الصغيرة إلى مركز إنتاج الرقائق المتقدمة التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي والهواتف والسيارات والأنظمة العسكرية.
كيف أصبحت تايوان مركزاً عالمياً لصناعة أشباه الموصلات؟
تايوان ليست الأكبر ولا الأغنى، لكنها تملك ما لا يملكه أحد آخر: القدرة على إنتاج رقائق بدقة 3 نانومتر وأقل بكميات تجارية. هذا يعني أن كل رقاقة تُشغّل هاتف iPhone 15 أو معالج Nvidia الأحدث للذكاء الاصطناعي تأتي من خط إنتاج واحد تقريباً: TSMC.
في الربع الأخير من 2025، بلغت حصة TSMC من سوق المسابك العالمي 70.4%، وهي نسبة لم تحققها أي شركة في أي صناعة استراتيجية منذ عقود. الأرقام أوضح: تسيطر TSMC على أكثر من 90% من إنتاج الرقائق الأكثر تقدماً، تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والأجهزة العسكرية المتقدمة.
هذه الهيمنة لم تأتِ بالصدفة. استغرق الأمر أربعة عقود من الاستثمار المتواصل في البحث والتطوير، وبناء سلاسل توريد معقدة تربط تايوان باليابان وكوريا الجنوبية وهولندا، وتطوير علاقات استراتيجية مع أكبر شركات التقنية في العالم من Apple إلى Nvidia.
لكن الهيمنة تحمل ثمنها. حين تُنتج دولة واحدة 90% من منتج حيوي، فأنت لا تملك ميزة تنافسية فقط، بل تملك نقطة ضعف جيوسياسية. كل دولة كبرى باتت تدرك هذا، وكل واحدة منها تحاول كسر الاحتكار.
لماذا لا يستطيع أحد تكرار ما فعلته تايوان بسهولة
السؤال الذي يُطرح دائماً: إذا كانت الرقائق بهذه الأهمية، لماذا لا تبني الدول الكبرى مصانعها الخاصة؟
الإجابة معقدة، لكنها تختصر في ثلاث نقاط: التكلفة، الوقت، والخبرة.
بناء مصنع رقائق متقدم يكلّف اليوم أكثر من 20 مليار دولار. هذا فقط للبنية التحتية. تحتاج بعدها إلى معدات من شركة واحدة تقريباً في العالم تُنتج آلات الطباعة الضوئية فائقة البنفسجية (EUV)، وهي الهولندية ASML، التي تبيع كل آلة بأكثر من 150 مليون دولار وتحتاج قائمة انتظار سنوات.
ثم تحتاج إلى خبرة. ليس مهندسين أكفاء فقط، بل نظاماً كاملاً من المعرفة المتراكمة حول كيفية ضبط العمليات بدقة نانومترية، وكيفية تقليل نسب الفشل، وكيفية إدارة سلاسل توريد تتضمن آلاف المكونات من عشرات الدول.
TSMC استغرقت 37 عاماً لبناء هذه الخبرة. الصين تحاول اختصار الطريق منذ عقد، واستثمرت مئات المليارات، لكنها لا تزال متأخرة بجيلين على الأقل في الرقائق الأكثر تقدماً. الولايات المتحدة، التي اخترعت أشباه الموصلات أصلاً، تُنفق 52 مليار دولار عبر CHIPS Act لإعادة بناء قدراتها، لكن المصانع التي تُبنى اليوم لن تبدأ الإنتاج التجاري قبل 2027 على أقرب تقدير.
الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 100 مليار يورو عبر “قانون الرقائق الأوروبي”، لكنه لا يزال يعتمد على تايوان في الرقائق المتقدمة. حتى مصنع TSMC الذي يُبنى في ألمانيا، والذي سيبدأ الإنتاج في 2027، مخصص لرقائق السيارات، وليس الرقائق الأكثر تقدماً المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
هذا يعني شيئاً واحداً: لا أحد يستطيع الاستغناء عن تايوان في المدى المنظور.
حين تُصبح الجغرافيا سلاحاً اقتصادياً
المشكلة ليست تقنية فقط، بل جيوسياسية بامتياز. تايوان تقع على بُعد 180 كيلومتراً من الصين، التي تعتبرها جزءاً من أراضيها وتُصرّح علناً بنيتها إعادة توحيدها، بالقوة إذا لزم الأمر.
في ديسمبر 2025، لم تكن مناورات “مهمة العدالة 2025” مجرد استعراض. كانت محاكاة لحصار كامل: قطع الإمدادات البحرية والجوية، عزل الجزيرة، وإجبارها على التفاوض. السيناريو ليس خيالياً. الصين نفذت تدريبات مشابهة مراراً في السنوات الأخيرة، وكل مرة تزداد حدتها.
الولايات المتحدة تُدرك الخطر. لهذا السبب تُلزم TSMC ببناء مصانع على أراضيها. في مارس 2025، أعلنت الشركة التايوانية عن توسيع استثماراتها في أريزونا لتصل إلى 165 مليار دولار، تشمل 6 مصانع ومنشأتين للتغليف المتقدم ومركزاً للبحث والتطوير. هذا أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن المصانع الأمريكية لن تُنتج الرقائق الأكثر تقدماً. ستُنتج رقائق 4 نانومتر و3 نانومتر، فيما تبقى تقنيات 2 نانومتر و1.4 نانومتر حصرية في تايوان. TSMC لا تُريد نقل تقنياتها الأحدث خارج الجزيرة، لأن هذا هو ما يضمن بقاءها محمية. طالما أن العالم يحتاج تايوان، فتايوان آمنة نسبياً.
هذا المنطق يُسمى أحياناً “درع السيليكون”. لكنه درع هش. إذا قررت الصين التحرك، فالعالم لن يخسر مصنعاً أو شركة، بل سيخسر 90% من قدرته على إنتاج الرقائق الأكثر تقدماً. التكلفة الاقتصادية لهذا السيناريو تُقدّر بتريليونات الدولارات، وليس مليارات.
كيف تستجيب الدول: سباق لكسر الاحتكار
الدول لا تنتظر. كل واحدة تحاول بناء قدراتها المحلية، لكن بسرعات وأساليب مختلفة.
الصين: استثمرت مئات المليارات في بناء صناعة محلية منذ 2014. شركة SMIC، أكبر مُصنّع صيني، حققت نمواً بنسبة 16% في 2025 لتصل مبيعاتها إلى 9.3 مليار دولار، محتلة المركز الثالث عالمياً. لكنها لا تزال متأخرة بجيلين على الأقل في الرقائق المتقدمة. الصين تستهدف الوصول إلى 80% اكتفاء ذاتي بحلول 2030، لكن القيود الأمريكية على تصدير المعدات تُبطئ التقدم.
في أبريل 2026، اقترح مشرعون أمريكيون “قانون MATCH” لتشديد القيود على تصدير معدات صناعة الرقائق المتقدمة إلى الصين، مستهدفين منعها من الحصول على “نقاط الاختناق” التقنية التي لا تستطيع تصنيعها محلياً. الصين ردّت بفرض قواعد تلزم المصانع المحلية باستخدام 50% على الأقل من المعدات المصنعة محلياً.
الاتحاد الأوروبي: خصص أكثر من 100 مليار يورو عبر “قانون الرقائق الأوروبي”، ومنح صفة “مسبك أوروبي مفتوح” لأربعة مشاريع كبرى في أكتوبر 2025. لكن الهدف ليس التفوق التقني، بل تقليل الاعتماد على آسيا في الرقائق الأساسية المستخدمة في السيارات والصناعات التقليدية.
الولايات المتحدة: تُنفق 52 مليار دولار عبر CHIPS Act، وتستقطب Intel وSamsung وTSMC لبناء مصانع على أراضيها. لكن المصانع تستغرق سنوات، والتكلفة التشغيلية في أمريكا أعلى بكثير منها في تايوان.
كل هذه المحاولات تشترك في شيء واحد: لن تكسر الاحتكار التايواني قبل 2030 على أقل تقدير. وحتى بعدها، ستبقى تايوان مُهيمنة على الرقائق الأكثر تقدماً.
أشباه الموصلات في المنطقة العربية: من المستهلك إلى اللاعب
المنطقة العربية ليست مجرد مستهلك لهذه الرقائق، بل بدأت تحاول بناء قدرات محلية.
السعودية أطلقت “مركز أشباه الموصلات الوطني” (NSH) باستثمار أولي قدره 266 مليون دولار، يستهدف جذب 50 شركة لتصميم الرقائق بحلول 2030. شركة “آلات” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بدأت بالتعاون مع Lenovo بناء مجمع تصنيع في الرياض لإنتاج أجهزة حاسوب “صناعة سعودية” بدءاً من 2026.
الإمارات تخطو خطوات أكبر. في فبراير 2026، أطلقت شركة MGX الإماراتية بالتعاون مع Cerebras أكبر رقاقة ذكاء اصطناعي في العالم تحتوي على 4 تريليون ترانزستور. هذا إنجاز تقني حقيقي، لكنه يبقى في مجال التصميم، وليس التصنيع. الرقاقة صُنعت في مسابك متقدمة، وتايوان تُهيمن على هذا القطاع عالمياً.
في يناير 2026، انضمت قطر والإمارات إلى مبادرة “باكس سيليكا” (Pax Silica) بقيادة الولايات المتحدة، وهي إطار عمل يهدف لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بعيداً عن المنافسين. هذا يعني أن الخليج بدأ يُدرك أن الأمن التقني بات جزءاً من الأمن الوطني.
لكن البناء الحقيقي لقدرات تصنيع محلية يتطلب استثمارات بعشرات المليارات، وخبرة تقنية متراكمة، وشراكات استراتيجية طويلة الأمد. الحديث عن “جيجافاب” في أبوظبي بتكلفة قد تصل إلى 100 مليار دولار لا يزال في مرحلة النقاشات، رغم نفي TSMC رسمياً لأي خطط فورية في يونيو 2025.
ماذا يعني هذا للاقتصاد العالمي
سوق أشباه الموصلات العالمي حقق رقماً قياسياً في 2025 بمبيعات بلغت 791.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار في 2026. هذا النمو مدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب رقائق أكثر تقدماً وأكثر تكلفة.
لكن الطلب ليس موحداً. بينما تشهد رقائق الذكاء الاصطناعي طلباً فائقاً، يعاني قطاع السيارات والهواتف من نمو أبطأ. في أوائل 2026، ظهرت ضغوط تكلفة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المكونات السلبية مثل مكثفات MLCC المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.
هذا التفاوت يكشف حقيقة أعمق: الاقتصاد العالمي بات يعتمد على عدد محدود من الرقائق الأكثر تقدماً، وكلها تقريباً تُصنع في مكان واحد.
إذا توقف الإنتاج في تايوان لأي سبب، سواء حصار أو زلزال أو توتر عسكري، فالعالم لن يخسر منتجاً فقط، بل سيخسر قدرته على تشغيل اقتصاد رقمي بأكمله.
السؤال الذي يُعيد تشكيل العالم
تايوان ليست مجرد جزيرة. هي نقطة تحكم في الاقتصاد العالمي، ومحور صراع جيوسياسي، ونقطة ضعف بنيوية في سلاسل التوريد العالمية.
السؤال الذي يُطرح اليوم ليس: هل تستطيع الدول كسر الاحتكار التايواني؟ بل: هل تستطيع فعل ذلك قبل أن يتحول الاعتماد على تايوان إلى أزمة؟
و الإجابة على هذا السؤال سوف تُحدد ملامح الاقتصاد العالمي للعقود القادمة.