في مطلع 2026، أتاحت السعودية عبر هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي آلاف مجموعات البيانات الحكومية على منصتها للبيانات المفتوحة، بصيغ رقمية قابلة للتحليل الآلي. يستطيع أي باحث اليوم تحميل مؤشرات الإنفاق العام والتوظيف والتراخيص دون مراسلة جهة حكومية أو انتظار ردّ رسمي. في المغرب، المشهد مختلف: باحث في الاقتصاد التطبيقي يريد تتبع أثر سياسة ضريبية على الصناعة الغذائية سيتنقّل بين موقع وزارة الاقتصاد والمالية، ونشرات بنك المغرب، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، ليجمعَ ملفات متفرقة قد لا تتوافق في تواريخ تحديثها ولا في صيغها الرقمية.
هذان المشهدان لا يختزلان فجوة تقنية فحسب. يكشفان عن خيارات سياسية واقتصادية تُحدّد من يستطيع فهم أدوات تتبع السياسات الحكومية وتحليلها، ومن يبقى أسير الانطباعات والبيانات الصحفية.
ما وراء الأرقام: كيف تعمل أدوات التتبع فعلاً
فرق جوهري يفصل بين قاعدة بيانات تُعرض للاستهلاك وأداة تحليلية تُمكّن من ربط القرار بنتائجه. الأولى تُرضي خطاب الشفافية، والثانية تُنتج معرفة قابلة للمساءلة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُجسّد هذا الفرق عبر بوابتها التحليلية التي لا تكتفي بعرض مؤشرات التجارة والضرائب لدولها الأعضاء، بل توفّر أدوات مقارنة تضع أيّ سياسة ضريبية أمام نظيراتها في عشرين دولة أخرى مع ربطها بمؤشرات الأداء الاقتصادي الفعلي.
هذا النمط من الأدوات يُعيد تشكيل طبيعة السؤال التحليلي ذاته. لم يعد الباحث يسأل: ماذا قررت الحكومة؟ بل: ما أثر ما قررته، وكيف يُقارَن هذا الأثر بتجارب دول واجهت ظروفاً مشابهة واتخذت خيارات مختلفة؟
في الاتحاد الأوروبي مثلاً، تُستخدم نماذج محاكاة اقتصادية لتقدير تداعيات أي تعديل تشريعي على التوظيف والأسواق قبل إقراره. لا يعني هذا أن القرارات تصير مثالية، لكنه يعني أن كلفة الخطأ تغدو مرئية لصانع القرار وللرأي العام معاً.
المشكلة لا تبدأ هنا.
تبدأ حين نسأل: هل تستخدم الحكومات العربية هذه الأدوات لتحسين قراراتها فعلاً، أم لتسويق صورتها؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدّد ما إذا كانت البيانات المفتوحة أداة مساءلة حقيقية أم واجهة رقمية مُحكمة الإخراج.
البُعد الاقتصادي الذي لا يظهر في البيانات
غير أن التكلفة الحقيقية لغياب هذه الأدوات أو ضعفها لا تُقاس بالمؤشرات الكلية وحدها. تُقاس بما لا يحدث. مستثمر أجنبي يدرس دخول سوق عربية سيبحث أولاً عن بيانات منظمة حول بيئة الأعمال والتشريعات المرتبطة بقطاعه. إن وجد منصة مفتوحة توفر له مؤشرات التراخيص والضرائب والتوظيف بصيغ قابلة للتحليل، اختصر أشهراً من الدراسة وخفّض تكلفة اتخاذ القرار. وإن لم يجد سوى تقارير متفرقة بصيغ غير قابلة للمعالجة، فقد يؤجل الدخول أو يختار سوقاً أخرى توفر له ما يحتاجه من معطيات. هذا ليس افتراضاً نظرياً، بل حسابات يُجريها مستشارو الاستثمار يومياً حين يقارنون بين بيئات الأعمال في دول مختلفة.
تشير تقديرات البنك الدولي في تقاريره حول مناخ الاستثمار إلى أن جودة البيانات الحكومية المتاحة تؤثر مباشرة على تقييم المخاطر الاستثمارية، وأن الدول التي توفر بوابات بيانات منظمة تحظى بتصنيفات أعلى في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. بمعنى آخر، حين تنشر حكومة بياناتها بشفافية، فهي لا تُقدّم خدمة للباحثين فحسب، بل تخلق بنية تحتية اقتصادية غير مرئية تُقلّل تكلفة المعلومة وتُسرّع دورة الاستثمار. وحين تتلكأ في ذلك، تدفع ثمناً اقتصادياً صامتاً لا يظهر في الموازنات لكنه يتراكم في الفرص الضائعة.
هذا البُعد يتقاطع مباشرة مع ما تُحاول السعودية بناءه ومع ما لا يزال المغرب يُعالجه.
السعودية: بنية رقمية مفتوحة ضمن حسابات محكومة
ما أنجزته السعودية يستحق التوقف عنده بجدّية، لا بالمديح ولا بالتشكيك المسبق. منصة data.gov.sa تجمع بيانات تشمل الموازنة العامة، ومؤشرات التوظيف، وتراخيص المشاريع، والإنفاق القطاعي. هذا التجميع في بوابة واحدة يمنح الباحث قدرة لم تتوفر قبل سنوات: ربط قرار بتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة مثلاً ببيانات التوظيف والترخيص في القطاع ذاته خلال الأشهر اللاحقة، واستخلاص استنتاجات مبنية على معطيات لا على انطباعات.
لكن السياق الأوسع يُلزم بسؤال أدقّ. نشر البيانات يجري ضمن مشروع سياسي واقتصادي شامل مرتبط بـالحوكمة الرقمية في رؤية 2030، حيث تُوظَّف الشفافية أداةً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. ليس في ذلك عيب بالضرورة، فكل حكومة تنشر بياناتها وفق أولوياتها. إلا أن السؤال المشروع يبقى قائماً: هل تُتاح بيانات النجاح بالقدر ذاته الذي تُتاح به بيانات التعثر أو الإخفاق؟
على الصعيد التشريعي، أصدرت السعودية نظام حماية البيانات الشخصية الذي يُنظّم جمع المعلومات ومعالجتها ويُرسّخ إطاراً قانونياً لحوكمة البيانات. غير أن هذا النظام يتمحور حول حماية خصوصية الأفراد أكثر من تركيزه على إلزام الجهات الحكومية بنشر مؤشرات أدائها بشكل دوري ومستقل. الفرق دقيق لكنه جوهري حين يتعلق الأمر بمنظومات رصد السياسات: إحداهما تحمي الأفراد من إساءة استخدام بياناتهم، والأخرى تُحاسب المؤسسات على قراراتها. وبين الحماية والمحاسبة مسافة لا تردمها التقنية وحدها.
المغرب: حين يسبق القانون أدواته
المفارقة المغربية تكشف بُعداً مختلفاً تماماً. القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر عام 2018، يكفل نظرياً حق المواطن والباحث في طلب الوثائق والبيانات من المؤسسات العمومية. لكن بين النص التشريعي والبنية الرقمية القادرة على تفعيله مسافة لم تُردم بعد.
لا يمتلك المغرب بوابة بيانات حكومية موحدة بمستوى التجميع والتحديث الذي توفره المنصة السعودية. المعطيات موزّعة بين مواقع وزارية ومؤسسات رقابية ونشرات بنك المغرب وإصدارات المندوبية السامية للتخطيط. باحث يحاول رسم صورة متكاملة عن أثر سياسة عمومية سيُنفق أسابيع في تحويل ملفات ومقارنة أرقام صدرت في تواريخ متباينة بمنهجيات غير متسقة.
ليس غياب الإرادة هو العائق. المغرب اختار مساراً سبق فيه التشريعُ البنيةَ التحتية الرقمية، وهو خيار له مبرراته. إلا أن نتيجته العملية واضحة: تقييم السياسات العمومية عربياً يظل في أغلبه عملاً يدوياً يعتمد على تقارير دورية متأخرة، لا على منصة بيانات حيّة تُحدَّث آنياً وتسمح بالتحليل المستقل.
الكلفة الاقتصادية لهذا الوضع تتجاوز الإزعاج التقني. حين يعجز المستثمر أو الباحث عن الوصول السريع إلى معطيات منظمة وموثوقة، تتأخر قرارات الاستثمار، وتزداد تكلفة التحليل، ويفقد صانع القرار نفسه أداة لقياس فعالية ما يُنفّذه. غياب البيانات المفتوحة ليس مشكلة تقنية فقط، بل ضريبة اقتصادية يدفعها الجميع دون أن تظهر في أي موازنة.
الهوّة العربية التي لا تُردم بالتشريع وحده
ما بين التجربتين السعودية والمغربية تتكشّف هوّة أوسع تعكس واقع أغلب الدول العربية. قلّة من الحكومات العربية تمتلك منصة بيانات مفتوحة تتجاوز كونها أرشيفاً رقمياً لنصوص رسمية. الإمارات تُمثّل استثناءً نسبياً ببوابة بياناتها الحكومية، لكن حتى في حالتها يظل الفارق واضحاً بين بيانات تُنشر لأغراض إعلامية وبيانات تُصمَّم لتمكين التحليل المستقل. في مصر والأردن وتونس، تتوفر بيانات قطاعية متفرقة لكنها نادراً ما تُنشر بصيغ تسمح بالربط الآلي بين القرار ونتائجه.
إذ لا يكفي أن تمتلك الحكومة قاعدة بيانات، بل يجب أن تُصمَّم هذه القاعدة وفق معايير تجعلها أداة تحليل لا مستودع معلومات. معايير مثل تلك التي تعتمدها شراكة الحكومات المنفتحة تشترط أن تكون البيانات محدّثة دورياً، ومتاحة بصيغ مفتوحة غير احتكارية، ومرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس. أغلب المنصات العربية القائمة اليوم لا تستوفي هذه الشروط مجتمعة، ما يعني أن الفجوة ليست فقط في وجود البيانات من عدمه، بل في فلسفة نشرها والغرض من إتاحتها.
الرهان الحقيقي إذن ليس على رقمنة الأرشيف، بل على تحويل البيانات الحكومية إلى أداة مساءلة يستطيع الباحث والمواطن والمستثمر استخدامها دون وساطة. وهذا بالذات ما يقود إلى سؤال أكثر حدّة حول من يتحكم فعلاً في مفاتيح النشر.
من يُمسك مفاتيح النشر؟
هذا هو السؤال الذي تتحاشاه أغلب النقاشات حول البيانات الحكومية المفتوحة. ليس كل نشر شفافيةً، وليس كل منصة أداةَ مساءلة. ما يفصل بين الحالتين ثلاثة عناصر: هل يوجد إلزام قانوني بالنشر في مواعيد ثابتة؟ هل يخضع الامتناع عن النشر لمساءلة مستقلة؟ وهل تُتاح البيانات بصيغ تسمح بالتحليل الحرّ لا بالقراءة السطحية وحسب؟
منذ إطلاق شراكة الحكومات المنفتحة عام 2011، تبلور إجماع دولي على أن نشر البيانات الحكومية ليس ترفاً بل شرط من شروط الحوكمة الرشيدة. لكن هذا الإجماع لم يُترجَم بالتساوي في كل مكان. في الديمقراطيات الأوروبية، نشر البيانات التزام تفرضه تشريعات الشفافية ويراقب تنفيذه القضاء والبرلمان. في أغلب السياقات العربية، يرتبط النشر بإرادة سياسية قد تتغيّر مع تبدّل الأولويات، لا بإطار مؤسسي يضمن الاستمرارية بصرف النظر عن الظرف.
هذا التحفظ لا يُلغي ما أنجزته السعودية ولا ما يسعى إليه المغرب. لكنه يرسم حدوداً ضرورية لأي حماسة تقنية: أدوات رصد السياسات لا تكتسب قوتها من حجم البيانات المنشورة، بل من استقلالية عملية النشر ذاتها وخضوعها للمحاسبة. حين تستطيع جهة حكومية تأجيل نشر بيانات حسّاسة أو إعادة تصنيفها دون رقابة مستقلة، تفقد المنصة الرقمية جوهر وظيفتها مهما بلغ تطورها التقني.
ما بعد الواجهة الرقمية
تتقدم الحكومات العربية في رقمنة بياناتها، وهذا تطور يُسجَّل لصالحها. لكن الرقمنة ليست مرادفاً للشفافية، والبيانات المنشورة ليست بالضرورة بيانات كاملة.
السعودية تمتلك البنية التحتية الرقمية وتحتاج إلى ضمانات تجعل النشر التزاماً مؤسسياً لا قراراً تقديرياً. المغرب يمتلك إطاراً تشريعياً متقدماً ويحتاج إلى أدوات رقمية تحوّل نص القانون 31.13 من وعد مكتوب إلى ممارسة يومية. كلاهما يقف أمام الاختبار ذاته، وإن اختلفت نقطة البداية.
لكن السؤال الأصعب ليس تقنياً ولا تشريعياً. هو سؤال سياسي بامتياز: حين تغيب بيانات عن منصة حكومية مفتوحة، من يملك حق المطالبة بنشرها، ومن يستطيع محاسبة من حجبها؟ ما لم يجد هذا السؤال إجابة مؤسسية واضحة داخل الأنظمة العربية ذاتها، ستبقى البيانات المفتوحة طبقة رقمية جديدة تُضاف فوق أنماط قديمة في إدارة المعلومات. والفرق بين الواجهة والحقيقة لا تصنعه التكنولوجيا، بل من يملك الحق في طرح الأسئلة حين تصمت الأرقام.