انقطاع الإنترنت العالمي ليس سيناريو خيالي بل تهديد حقيقي يمكن أن يعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع من الجذور، فكيف سيبدو العالم بعد اليوم الأول؟
في أكتوبر 2021، اختفت فيسبوك وإنستغرام وواتساب من الوجود الرقمي لمدة ست ساعات . لم يكن انهياراً للإنترنت، لكنه كان كافياً لتعطيل ملايين الأعمال، وإيقاع خسائر تجاوزت ستة مليارات دولار لشركة ميتا وحدها، وإثارة هلع حقيقي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة الذين بنوا تجارتهم كلياً على هذه المنصات. ست ساعات فقط. فكيف سيبدو عالم انقطع فيه الإنترنت لأسابيع أو أشهر؟
هذا السؤال ليس ترفاً فكرياً. الكوابل البحرية التي تحمل 95% من حركة البيانات العالمية تمتد تحت أعماق المحيطات وتمر عبر نقاط اختناق جغرافية محدودة. يكفي أن تتعطل بضعة كوابل رئيسية في البحر الأحمر أو مضيق لومبوك، لا بفعل كارثة طبيعية فحسب، بل بعمل عسكري أو هجوم ممنهج، حتى تنهار البنية الرقمية الكونية.
حين تتوقف النقود عن أن تكون رقماً
النظام المالي العالمي اليوم ليس مجرد “معتمد” على الإنترنت فقط ، بل هو الإنترنت نفسه في شكل آخر.
تتم تسوية أكثر من 95% من المعاملات المالية الدولية عبر أنظمة رقمية متشابكة كنظام SWIFT وشبكات فيزا وماستركارد وغرف المقاصة الإلكترونية. في اللحظة التي ينقطع فيها الإنترنت انقطاعاً شاملاً، يتوقف هذا كله. ليس بشكل تدريجي بل فورياً.
الأخطر من ذلك هو ما سيحدث للعملات الرقمية. البيتكوين والإيثيريوم لا توجد إلا على الشبكة، وكل ثروة تجاوزت قيمتها في أوج ازدهارها ثلاثة تريليونات دولار ستتحول إلى أرقام مجمدة لا يستطيع أحد الوصول إليها أو التحقق من ملكيتها. المفارقة التاريخية اللافتة هنا أن البيتكوين صُمِّم في الأصل كأداة للتحرر من الأنظمة المالية التقليدية، لكنه في لحظة الانهيار الكبرى سيكون الأكثر هشاشة من بين جميع أشكال الثروة.
ماذا يبقى؟ النقود الورقية والذهب والأصول الملموسة. تلك التي سخر منها كثير من المستثمرين الرقميين.
الدول التي حافظت على احتياطيات نقدية ورقية كبيرة وشبكات مصرفية تقليدية فعلية، كسويسرا واليابان التي تمتلك من أعلى نسب التداول النقدي في العالم المتقدم، ستجد نفسها في موقع أفضل بكثير مقارنة باقتصادات صنعت الفخر بتحولها إلى “اللانقدية” كالسويد والدنمارك حيث يمثل النقد أقل من 1% من معاملاتها.
لكن المشكلة لا تبدأ هنا. تبدأ حين يدرك الناس أن بطاقاتهم الائتمانية مجرد بلاستيك بلا قيمة، وأن رواتبهم التي تصل رقمياً لن تصل، وأن أرصدة حساباتهم لا يمكن إثباتها إلا بالسجلات الورقية للبنوك إن وجدت.
سوق العمل الذي يتآكل أمام أعيننا
قبل عقد واحد فقط، كانت وظيفة “منشئ محتوى” أو “مدير وسائل التواصل” مصطلحاً غريباً في قاموس سوق العمل العربي. اليوم، يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم. تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما بين 30 و40% من الوظائف في الدول المتقدمة تعتمد اعتماداً أساسياً على الاتصال الدائم بالإنترنت.
انقطاع الإنترنت العالمي سيكون إذن أكبر أزمة بطالة مفاجئة في التاريخ البشري، تتجاوز في سرعتها وشموليتها حتى أزمة الكساد العظيم عام 1929.
التجارة الإلكترونية بما تمثله من 5.8 تريليون دولار سنوياً ستتوقف. شركات اللوجستيات التي تعتمد على أنظمة التتبع الرقمي والطلبات الإلكترونية ستشل. العمل عن بعد الذي أصبح نمطاً طبيعياً لمئات الملايين بعد جائحة 2020 سيختفي بالكامل.
الفئة الأشد تضرراً لن تكون شركات التقنية الكبرى التي تملك احتياطيات ضخمة ومرونة تكيّفية عالية. ستكون العمال المستقلين freelancers في دول نامية اعتمدوا على منصات مثل Upwork وFiverr كمصدر رزق وحيد، وأصحاب المتاجر الإلكترونية الصغيرة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الذين قفزوا مباشرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى التجارة الرقمية متجاوزين البنية التحتية التقليدية.
وهنا يبرز سؤال يصعب الإجابة عنه بثقة: هل ستنجح القوى العاملة في إعادة توجيه نفسها نحو القطاعات التقليدية بسرعة كافية؟ التاريخ يقول لا. حين أُغلقت مصانع النسيج في إنجلترا إبان الثورة الصناعية، احتاجت أجيال كاملة للتكيف. الانتقال في السياق الحالي سيكون أشد قسوة لأنه سيأتي مفاجئاً لا تدريجياً. الموضوع يقترب في جوهره مما تناولناه سابقاً حين تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وسوق العمل: وظائف تختفي وأخرى تظهر لكن مع فارق جوهري: الذكاء الاصطناعي يدمر وظائف ليخلق أخرى، أما انقطاع الإنترنت فلن يخلق شيئاً في البداية، بل سيكتفي بالهدم.
التفاوت الحضاري وإعادة توزيع القوة
الدول التي سارعت إلى رقمنة كل شيء، من دفع الفواتير إلى حجز المواعيد الطبية إلى التوثيق الرسمي، ستجد نفسها في فراغ مؤسسي حقيقي. المملكة العربية السعودية مثلاً التي ضخت مئات المليارات في مبادرات التحول الرقمي ضمن رؤية 2030، وحيث باتت الخدمات الحكومية شبه كاملة رقمياً، ستواجه أزمة إدارية استثنائية في حال حدوث انقطاع مطوّل.
لكن المفارقة العميقة هي أن بعض دول العالم الإسلامي خارج منطقة الخليج، كباكستان وبنغلاديش وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء ذات الغالبية المسلمة، قد تتكيف بشكل أسرع لأنها لم تهجر قط بنيتها التقليدية: الأسواق الشعبية، والتبادل النقدي، والعلاقات الاجتماعية المبنية على الثقة المباشرة لا على منصات الوساطة الرقمية.
الصين هي الحالة الأكثر إثارة للتأمل. بناءً على مخاوفها من الاعتماد الكلي على بنية تحتية غربية، طورت ما يُعرف بـ”الإنترنت الكبرى”، حيث تمتلك بنية بديلة جزئياً تتيح لها الاستمرار في تشغيل أنظمتها الداخلية حتى لو انهارت الشبكة العالمية. هذا القرار الاستراتيجي الذي انتُقد غربياً باعتباره شكلاً من أشكال الرقابة، قد يتحول في سيناريو الانهيار الشامل إلى ميزة جيوسياسية استثنائية.
وفي هذا السياق، يصبح واضحاً لماذا دفعت روسيا بتشريع “الإنترنت السيادي” عام 2019، وهو القانون الذي يتيح لها عزل شبكتها عن الشبكة العالمية. ما بدا حينها إجراءً استبدادياً لتكميم الحريات، ينطوي على منطق استراتيجي يتعلق بالبقاء في سيناريوهات الأزمات الكبرى. التشابك بين الأمن الرقمي وإعادة تشكيل موازين القوى يذكرنا بما تناولناه في تحليل الحرب في الشرق الأوسط وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث الأزمات الكبرى دائماً إعادة توزيع للقوة لا مجرد دمار.
ماذا يتعلمنا التاريخ عن سيناريوهات الانهيار؟
لم يمر العالم بانهيار إنترنت شامل، لكنه مرّ بما يشبهه في حالات أكثر محدودية تكشف أنماطاً مثيرة.
حين أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أوامره بقطع الإنترنت عن مصر في يناير 2011 لمدة خمسة أيام، لم يوقف الحراك الثوري بل عجّله. الناس خرجوا للشوارع ليتواصلوا وجهاً لوجه، وعادوا إلى الراديو وتلفزيون الدولة، وانتقلت المعلومات بسرعة من خلال الشبكات الاجتماعية الحقيقية لا الافتراضية. خسرت مصر في تلك الفترة القصيرة ما يزيد على 90 مليون دولار وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
خمسة أيام في دولة واحدة. اضرب هذا الرقم بعدد دول العالم وبعدد الأسابيع أو الأشهر وستحصل على أرقام تعجز عن استيعابها الأطر الاقتصادية التقليدية.
التاريخ يعلّمنا أيضاً أن الأنظمة البشرية تتكيف، لكن ليس قبل تكاليف باهظة وإعادة توزيع كاملة للثروة والقوة. حين تعطلت شبكات البرق والهاتف في الحرب العالمية الأولى، نشأت أنظمة بديلة في أوقات قياسية. لكن من دفع ثمن المرحلة الانتقالية كانوا دائماً الأفراد والشركات الصغيرة لا الدول الكبرى.
سيناريوهات إعادة البناء: ثلاثة مسارات لا خيار رابع
المسار الأول: شبكات إقليمية متعددة. بدلاً من إعادة بناء إنترنت عالمي مركزي، تنشأ شبكات إقليمية تتصل ببعضها عبر بروتوكولات خاضعة لاتفاقيات دولية مشددة. هذا المسار يمنح الدول سيادة أكبر لكنه يعيد رسم خريطة التجارة الرقمية برمتها.
المسار الثاني: بنية تحتية فضائية. مشاريع مثل ستارلينك لإيلون ماسك وـ OneWeb تمثل جنيناً لهذا المسار. شبكة أقمار صناعية في المدار المنخفض يمكن أن توفر اتصالاً جزئياً حتى لو انهارت الكوابل البحرية. لكن هذا المسار يخلق إشكالية جيوسياسية عميقة: من يتحكم في الأقمار يتحكم في الاتصال الكوني.
المسار الثالث: اللامركزية الجذرية. شبكات mesh اللاسلكية التي تتصل مباشرة بين الأجهزة دون الحاجة لبنية تحتية مركزية. هذه التقنية موجودة لكنها لم تختبر على نطاق واسع. انهيار الإنترنت قد يكون المحرك الضروري لتطويرها بشكل جذري.
لكن هذا وحده يكفي للتفكير: كل مسارات إعادة البناء تفترض أن الإرادة السياسية الدولية ستتجه نحو التعاون. وهذا افتراض يصعب التسليم به في عالم يتجه أكثر نحو التجزؤ والتنافس الاستراتيجي.
من يملك الكابل يملك العالم
قانون الاتصالات الدولي واتفاقيات إدارة الإنترنت يجددان بوضوح من يملك حق إصلاح الكوابل ومتى.
و هذه النقطة تُغفلها معظم النقاشات حول هشاشة الإنترنت. فالكوابل البحرية ليست ملكاً للبشرية، بل لشركات خاصة وتحكمها اتفاقيات دولية معقدة. و في أزمة شاملة، سيكون السؤال “من يصلح الكابل” سياسياً قبل أن يكون تقنياً.
نحن نعيش في حضارة بنت كل شيء على قناة واحدة وافترضت أنها ستبقى مفتوحة للأبد. التاريخ لم يعرف يوماً حضارة بنت كل ثروتها على قناة تحكمها أطراف متعددة المصالح والأهداف دون خطة بديل حقيقية. الإمبراطورية الرومانية حين شُلّت طرقها البرية لم تنهر في يوم واحد، لكن الإنترنت ليس طريقاً برياً، هو الشريان القلبي لحضارة رقمية لا قلب آخر لها.
السؤال الذي يستحق أن تجلس معه: ماذا تملك من قيمة حقيقية إذا اختفت كل أرقامك من الشاشات غداً؟
أسئلة شائعة
هل يمكن أن ينقطع الإنترنت عالمياً فعلاً؟
نعم، لكن بشكل تدريجي لا آني. الإنترنت موزع ولا يوجد مفتاح واحد لإيقافه، لكن تعطل عدد كافٍ من الكوابل البحرية والنقاط الرئيسية يمكن أن يجعله شبه غير قابل للاستخدام لأغراض عملية.
ما أكثر القطاعات هشاشةً أمام انقطاع الإنترنت؟
القطاع المالي والطاقة والرعاية الصحية الرقمية وسلاسل التوريد المعولمة. هذه القطاعات الأربعة وحدها كفيلة بخلق أزمات إنسانية حقيقية في غضون أيام قليلة.
ألا توجد خطط طوارئ لهذا السيناريو؟
بعض الدول والمؤسسات الكبرى تمتلك خططاً جزئية، لكن لا توجد خطة شاملة تعاملت مع سيناريو انهيار عالمي شامل بشكل جدي. معظم خطط الطوارئ مصممة للانقطاعات المحلية المؤقتة.
ما الفرق بين انقطاع الإنترنت وانقطاع الكهرباء؟
انقطاع الكهرباء أشد فورية وأكثر مباشرة لكن أسهل في الاحتواء المحلي. انقطاع الإنترنت أبطأ في أثره الأولي لكن أعمق وأصعب إصلاحاً لأن البنية التحتية موزعة تحت البحار وفي فضاء القانون الدولي.
