العملة الرقمية للبنك المركزي: حين يصبح القانون متأخراً عن النقود

في مارس 2026، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق الدرهم الرقمي للجمهور. لم يكن الإعلان مفاجئاً لمن يتابع المشهد، لكنه كان لحظة فارقة بالمعنى دقيق: فاللمرة الأولى في المنطقة العربية، يصبح المال الرقمي الصادر عن دولة ذات سيادة حقيقةً يمكن للمواطن العادي لمسه في تطبيق هاتفه.

و المفارقة أن الحدث التقني وصل قبل الحدث القانوني بفارق لا يُستهان به.

فالدرهم الرقمي يعمل. لكن القانون الذي يحدد ماهيته بدقة، ومن يتحمل المسؤولية حين تُخترق محفظته، وما الذي يحدث لصاحبه حين تقرر الدولة تجميد حسابه لأسباب أمنية، هذا القانون لا يزال في طور الصياغة في أحسن الأحوال.

هذه ليست مشكلة إماراتية وحدها. فهي نمط يتكرر في كل دولة تسابق نفسها نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، أو ما بات يُعرف اختصاراً بـ CBDC.

ما الذي يجري فعلاً

وفق تقرير Atlantic Council الصادر مطلع 2026، فإن 134 دولة تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي باتت تستكشف عملاتها الرقمية أو تختبرها أو أطلقتها فعلاً. 11 دولة أتمّت الإطلاق الكامل، من بينها نيجيريا بـ eNaira وجامايكا بـ JAM-DEX وجزر البهاما بـ Sand Dollar الذي كان الأول عالمياً.

لكن الأضخم بلا منازع هو اليوان الرقمي الصيني e-CNY. تقنياً لا يزال يُصنَّف “تجريبياً”، عملياً يُعالج ما يزيد على 28 مليار دولار شهرياً في 26 مدينة صينية. التصنيف التقني هنا ليس تواضعاً بل استراتيجية: البقاء في مرحلة “التجريب” يمنح السلطات مرونة قانونية أوسع في التعديل دون الحاجة إلى تشريع رسمي في كل مرحلة.

المعاملات العالمية لـ CBDC تجاوزت 42 مليار دولار شهرياً حتى مارس 2026. هذا الحجم يعني أن منظومة قانونية غائبة تحكم بالفعل تريليونات الدولارات سنوياً — وهذا ليس تفصيلاً تقنياً بل إخفاق تشريعي موثق. هل الـ CBDC عملة قانونية بالمعنى الكامل للكلمة؟ هل يلتزم الدائن بقبولها وفاءً للديون؟ ماذا يحدث في حالات الإفلاس؟ من يتحمل التعويض حين يفشل النظام التقني؟

الإجابات تتفاوت من دولة لأخرى، وفي أغلب الحالات العربية لا توجد إجابة بعد.

فوائد حقيقية لا يصح تجاهلها

قبل الدخول في نقد الفراغ التشريعي، ثمة إنصاف واجب.

الـ CBDC ليست مشروعاً أيديولوجياً للمراقبة. هي في جوهرها استجابة لإخفاقات حقيقية في المنظومة المالية القائمة. وفق بيانات صندوق النقد الدولي، تبلغ تكلفة التحويلات المالية الدولية 6.3% وسطياً، وهي نسبة تقتطع سنوياً عشرات المليارات من دخل العمالة المهاجرة، معظمهم من الاقتصادات الأضعف. العملة الرقمية الحكومية قادرة على خفض هذه التكلفة بشكل جوهري وفق تقديرات الصندوق ذاته.

الشمول المالي هدف آخر يستحق الجدية. بيانات البنك الدولي تشير إلى أن 53% فقط من البالغين العرب يمتلكون حسابات مصرفية أو محافظ مالية، مع تفاوت صارخ بين دول الخليج التي تتجاوز نسبتها 90% ودول أخرى تقل عن النصف. محفظة رقمية مرتبطة بهوية وطنية قادرة على استيعاب من أقصاهم النظام المصرفي التقليدي بتكاليفه وشروطه. سرعة التسويات فائدة ثالثة ملموسة، إذ يهدف مشروع mBridge إلى تحويل تسويات التجارة الدولية التي تستغرق اليوم أياماً عبر SWIFT إلى معاملات فورية.

هذه الفوائد حقيقية وقابلة للقياس وهذا تحديداً ما يجعل السؤال القانوني أكثر إلحاحاً لا أقل. الأداة الأكثر نفعاً هي ذاتها الأكثر خطورة حين تغيب الضمانات القانونية التي تحمي من يُفترض أنها تخدمهم.

التقاطع الذي يُربك كل شيء

الـ CBDC نقطة التقاء ثلاثة حقول قانونية لم تكن تتحدث تاريخياً بلغة واحدة: قانون النقد والبنوك المركزية، وقانون حماية البيانات والخصوصية، وقانون مكافحة الجرائم المالية.

قانون النقد التقليدي مبني على افتراض أن العملة مجهولة المصدر نسبياً. الورقة النقدية لا تعرف صاحبها. الـ CBDC في المقابل خاضعة للتتبع الكامل من لحظة إصدارها حتى لحظة إنفاقها. هذا ما يجعلها أداةً مثالية لمكافحة غسيل الأموال وفق تصنيف مجموعة العمل المالي FATF، التي تشترط تطبيق معايير “اعرف عميلك” KYC الصارمة على كل محفظة رقمية.

لكن هذه الميزة بالذات هي المشكلة الأخرى.

حين تكون كل معاملة مالية مرئية للسلطة المصدِرة، نحن لم نعد نتحدث فقط عن نقود، بل عن بنية تحتية للمراقبة المالية الشاملة. هذا ليس خللاً تقنياً. هو اختيار تصميمي واعٍ يُقدّم الرقابة على الخصوصية. وفق ما أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 من “كتيب افتراضي” لصناع السياسات، فإن التوازن بين قابلية التتبع وحماية الخصوصية يمثل أحد أصعب التحديات التقنية والقانونية في تصميم الـ CBDC.

لكن هذا ليس السؤال الحقيقي.

السؤال الحقيقي هو: من يقرر أين يقع خط التوازن؟ وبموجب أي إطار قانوني؟

في الاتحاد الأوروبي، يفرض قانون حماية البيانات GDPR قيوداً صارمة على معالجة البيانات المالية الشخصية، ويمنح الأفراد حق الوصول إلى بياناتهم والاعتراض على معالجتها. هذا يعني أن أي عملة رقمية أوروبية ستواجه قيوداً قانونية مسبقة تحدد هامش مراقبتها. في المنطقة العربية لا يوجد ما يعادل هذا الإطار. قوانين حماية البيانات في معظم الدول العربية إما غائبة كلياً أو حديثة ولم تختبر بعد في سياق العملات الرقمية.

النماذج العربية: الطموح أمام الفراغ

الإمارات هي الأكثر تقدماً في المنطقة. الدرهم الرقمي للتجزئة بات حقيقةً، والتكامل مع UAE Pass وتطبيقات البنوك الكبرى يجري. الإمارات تشارك أيضاً في مشروع mBridge مع الصين وهونج كونج وتايلاند والسعودية، وهو منصة لتسوية التجارة الدولية فورياً بديلاً عن SWIFT.

هذا المشروع بالذات يستحق وقفة. mBridge ليس مجرد تعاون تقني. هو تحدٍّ صريح لهيمنة الدولار على منظومة التسويات الدولية، وإعادة رسم جزئية لخرائط النفوذ المالي. انضمام السعودية رسمياً في يونيو 2024 كعضو كامل يعني أن تسويات تجارة النفط مع الصين قد تجري مستقبلاً بعيداً عن النظام الدولاري، وهو ما لم تعكسه التغطية الإعلامية بما يكفي.

لكن على المستوى القانوني الداخلي، الصورة أقل إشراقاً.

المملكة العربية السعودية تتعامل مع الريال الرقمي ضمن “البيئة التجريبية التنظيمية” Sandbox الخاصة بـ SAMA. هذه الآلية ذكية إدارياً: تتيح التجريب دون الحاجة إلى تشريع كامل، وتحمي من المسؤولية القانونية في مرحلة الاختبار. لكنها تعني بالتوازي أن المستخدمين الذين سيدخلون هذا النظام في مراحله الأولى يفعلون ذلك في فراغ قانوني نسبي. حقوقهم غير محددة بدقة. مسؤولية البنك المركزي في حالات الخسارة أو الفشل التقني غير مقننة بعد.

أما مصر والمغرب فلا يزالان في طور الدراسة. الفارق بين هذين النموذجين وما يجري في الخليج ليس تقنياً. هو قانوني ومؤسسي في جوهره: هل البنية التشريعية قادرة على استيعاب ما تطلقه؟

الفجوات الثلاث التي لا يمكن تجاوزها

الأولى: الوضع القانوني للعملة الرقمية كعطاء قانوني Legal Tender.
هل يلتزم الدائن بقبول الـ CBDC وفاءً للدين؟ في معظم الدول العربية، قوانين النقد الحالية تعرّف العملة القانونية بأشكال مادية. تعديل هذا التعريف ليشمل الشكل الرقمي يتطلب تشريعاً صريحاً لم يحدث بعد في أغلب الحالات.

الثانية: المسؤولية عن الفشل التقني.
حين تُسرق محفظة رقمية أو تُفقد بسبب خلل في النظام، من يتحمل التعويض؟ البنك المركزي؟ البنك الوسيط؟ شركة التقنية المشغّلة للبنية التحتية؟ هذا السؤال لم يُحسم في أي إطار قانوني عربي، وهو يختلف بنيوياً عن حالة الاختراق المصرفي التقليدي التي تنظمها قوانين قائمة.

الثالثة: التجميد والمصادرة.
الـ CBDC قابلة للتجميد الفوري والمباشر من البنك المركزي دون الحاجة إلى وسطاء. ما الضمانات القانونية التي تحمي صاحب المحفظة من التجميد التعسفي؟ وأمام أي جهة يطعن؟ قوانين الإجراءات المالية الحالية لم تُبنَ لهذا السيناريو. وفق ما يؤكده صندوق النقد العربي، لا يوجد إطار تنسيق موحد بين الدول العربية في هذا الشأن حتى الآن.

ماذا يعني هذا للمواطن فعلياً

التحليل القانوني يبقى معلقاً في الهواء إن لم يترجم إلى أسئلة يسألها المواطن عن نفسه.

هل يمكن تجميد أموالي؟
نعم، وبسهولة غير مسبوقة. الـ CBDC تتيح للبنك المركزي تجميد أي محفظة فورياً ومباشرة دون المرور بإجراءات قضائية مسبقة كما يحدث في الحسابات المصرفية التقليدية. لا يوجد فيما هو متاح من التشريعات العربية المتعلقة بـ CBDC نص يحدد شروط هذا التجميد أو مدته أو آلية الطعن فيه.

هل يمكن تتبع كل معاملاتي؟
نعم بالكامل. كل معاملة تُجريها بعملة رقمية حكومية مسجلة ومرتبطة بهويتك. هذا ليس خللاً تقنياً بل تصميماً مقصوداً يخدم أهداف مكافحة غسيل الأموال. السؤال القانوني الغائب هو: من يملك حق الاطلاع على هذه البيانات؟ تحت أي شروط؟ ولكم من الوقت تُحتفظ؟

هل أستطيع الاعتراض؟
من الناحية النظرية نعم، أمام الجهات القضائية أو الرقابية. من الناحية العملية لا توجد إجراءات محددة في أي دولة عربية تعاملت مع CBDC تحدد بدقة كيف يطعن المواطن في قرار يخص محفظته الرقمية. الإجراءات القائمة للطعن في قرارات البنوك التقليدية لا تنطبق بشكل مباشر.

من يعوضني إذا حدث خطأ تقني؟
في الاتحاد الأوروبي، تلتزم البنوك المركزية بإطار تعويض محدد بموجب توجيه خدمات الدفع PSD2. لا يوجد ما يعادله في المنطقة العربية. إذا فُقدت أموالك بسبب خلل في النظام أو اختراق أمني، مسار التعويض غير محدد في أي إطار تشريعي عربي خاص بـ CBDC حتى الآن.

هذه الأسئلة الأربعة لا تحتاج إجابات فلسفية. تحتاج نصوصاً قانونية واضحة. وهي غائبة.

موقفي من هذا المشهد

أعتقد أن الدول العربية التي تتسابق نحو CBDC دون بناء الإطار القانوني الموازي تقع في خطأ استراتيجي سيظهر ثمنه لاحقاً.

ليس لأن التقنية سيئة. بل لأن التشريع المتأخر لا يعني غياب القواعد، بل يعني أن القواعد تُكتب لاحقاً لصالح من يملك القوة لكتابتها. في السياق العربي، هذا يعني في الغالب البنك المركزي والجهات الرقابية، على حساب الوضوح القانوني للمواطن والمؤسسة المالية الخاصة على حدٍّ سواء.

النموذج الصيني يُقدَّم أحياناً كمثال للسرعة والكفاءة. لكنه نموذج بُني على منظومة رقابة لا تحتاج إلى توافق قانوني مع مفهوم الخصوصية الفردية. نقله إلى السياق الخليجي أو المصري أو المغربي دون تكييف قانوني جدي يُفضي إلى بنية تحتية نقدية قوية تفتقر إلى الشرعية المدنية.

الإشكال أن التشريع بطيء بطبيعته، والتقنية سريعة بطبيعتها. لكن هذا التفاوت في السرعة ليس قدراً. هو خيار سياسي. واختيار السرعة التقنية على حساب الوضوح القانوني ليس مجرد إشكال تقني، بل توزيع للمخاطر على الحلقات الأضعف في المنظومة المالية.

ما بعد السؤال

134 دولة تستكشف هذه العملات. 11 أطلقتها. والرقم سيرتفع.

المنطقة العربية لن تكون خارج هذا المسار. السؤال ليس هل ستأتي العملات الرقمية للبنوك المركزية، بل كيف ستأتي: بإطار قانوني يحدد حقوق الأطراف مسبقاً، أم بمنطق “نُطلق أولاً ونُشرّع لاحقاً” الذي أفرز في تجارب دولية مماثلة ثغرات لم يُسدَّ بعضها حتى اليوم.

البنوك المركزية العربية تملك كفاءة تقنية متصاعدة. ما تحتاجه الآن هو كفاءة تشريعية موازية. لأن المواطن الذي لا يعرف إجابة سؤال “من يعوضني إذا أخطأ النظام” لن يثق بهذا النظام، مهما بلغت سرعته وكفاءته.

والثقة، في نهاية المطاف، هي ما يجعل العملة عملةً.